أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، وجود فائض بأعداد الموظفين سيتم توزيعهم بين الدوائر، وفيما أشارت إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية ستسهم في إنتاج 7 آلاف ميغاواط، وجهت طلباً لأربع وزارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى،: إن "هنالك فائضاً بأعداد الموظفين داخل الوزارة، سيتم نقلهم وتوزيعهم على الدوائر، بالإضافة إلى نقل من كانت لديه الرغبة الى وزارة ثانية".
وطالب موسى، "وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لمشاريع الكهرباء، فضلاً عن إكمال الخطة الوقودية من وزارة النفط، وإنجاز المشاريع الحاكمة من قبل وزارة التخطيط، بالإضافة إلى الساعة وزارة الصناعة بدعمها للكهرباء من ناحية المحولات وكابلات، وتفعيل أجهزة السيطرة النوعية من قبل وزارة التجارة، من أجل فرض رقابة على السلع والاجهزة الرديئة واستبدالها بأجهزة تتناسب مع الشبكة الوطنية"، داعياً "وزارتي الدفاع والداخلية بحماية المنظومة الوطنية وخطوط نقل الطاقة والملاكات العاملة، علاوة على زيادة المناسيب المائية من قبل وزارة الموارد المائية لتشغيل المحطات البخارية بالشكل المناسب، وتوفير الأراضي من قبل أمانة بغداد لإنشاء محطات الطاقة الشمسية".
وأوضح، أن "الوزارة لديها اتفاقات وبروتوكولات دولية مع الجانب الإيراني لتوريد الغاز للعراق"، مبيناً أن "نسبة المحطات الغازية مقارنة بالأنوار الأخرى بلغت 80 بالمئة، وفي حال إنجاز الخطة الوطنية لوزارة النفط ستعمل المحطات الغازية بشكل كامل".
وأضاف، أن "الخطة الخمسية للوزارة هي ضمن البرنامج الحكومي وتابع للوزارة وغير مرتبطة ببقاء وزير أو رحيله"، لافتاً إلى أن "وزير الكهرباء مهمته وضع السياسة ومتابعتها لإنجاز الخطة الخمسية".
ولفت، إلى أن "الوزارة تلقت عروضاً من شركات لبناء الالواح الشمسية وتمت دراستها من جميع النواحي"، مشيراً إلى "مشاريع الطاقة الشمسية ستسهم في إنتاج 7500 ميغاواط".