أثار قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عدم شمول "قوات الحشد الشعبي" بالتصويت الخاص، الذي شمل الأجهزة العسكرية، استياء الحشد، فيما اعتبره بعض عناصر الحشد "مؤامرة".
وبررت المفوضية قرارها وقالت إنها "خاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبيها، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص، إلا أن الهيئة لم تزودنا بها، لذلك قررنا شمولهم بالتصويت العام وليس الخاص".
وقال قيادي في الحشد ، فضل عدم ذكر اسمه: "هذه مؤامرة تقودها واشنطن وأطراف داخلية وخارجية لتحييد الأحزاب الداعمة للحشد من الحصول على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان المقبل".
من جهته قال أحمد الأسدي، وهو قيادي في الحشد الشعبي والمتحدث باسم تحالف "الفتح" في بيان صحفي: تابعته "Today News" "بالتأكيد سمعتم بأن إخوانكم في الحشد الشعبي قد حرموا من التصويت الخاص، وبالتالي لا يستطيعون التصويت إلا اذا تركوا السواتر وعادوا إلى مناطقهم".
وأضاف: "أدعوكم إلى التوجه للتصويت بالمئات لنعوض عن أصوات أبطالنا الذين سيكونون مدافعين عنا في السواتر، حتى نحقق نصرنا".
ويعتبر عناصر الحشد من جماهير ومؤيدي تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، والذي يضم أحزابا أخرى لديها فصائل مسلحة داخل الحشد.
وصرحت قيادات في تحالف "الفتح"، بأن حرمان الحشد من التصويت الخاص، لن يؤثر على حظوظ التحالف الانتخابية.
ويبلغ عدد عناصر وموظفي هيئة الحشد الشعبي في العراق 130 ألف عنصر، بالإضافة إلى 30 ألف عنصر من المفسوخة عقودهم، أعيدوا للخدمة خلال الأيام الماضية.
ويشمل التصويت الخاص الذي يسبق يوم الاقتراع العام بيومين، القوات الأمنية والعسكرية العراقية، لكن المفوضية قررت هذه المرة عدم شمول الحشد بالتصويت الخاص للسبب المذكور أعلاه.
ويعتقد مؤيدو الحشد بأن أصوات عناصر الحشد قد تضيع وقد يحرم بعضهم من التصويت بسبب التزامهم بالواجبات في المقار العسكرية.