أعلن قائد عمليات البصرة، اللواء علي الماجدي، يوم الاربعاء، عن المباشرة بتنفيذ خطة جديدة لحصر السلاح بيد الدولة والحد الانفلات الأمني، محذراً من يمتلكون أسلحة غير مرخصة بأنهم سيكونون عرضة للمساءلة القانونية.
وقال الماجدي في تصريح صحفي تابعته "Today News" ، إن "الخطة الجديدة انطلقت صباح اليوم حيث باشرت القوات الأمنية بحملات ملاحقة للمطلوبين للجهات القانونية والقضائية، والتقصي عمن لديهم أسلحة لمصادرتها".
وأضاف أن "العملية أثمرت في ساعاتها الأولى عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بعد جهد استخباراتي متميز".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية ركزت في حملتها على مناطق شمالي البصرة لكثرة ما تحدث فيها من نزاعات عشائرية وانتشار السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل"، مؤكداً أن الحملة "مستمرة لحين مصادرة كل الأسلحة الخفيفة غير المرخصة وكذلك المتوسطة والثقيلة".
وحث الماجدي أهالي المحافظة ممن لديهم أسلحة غير مرخصة إلى المسارعة بتسليمها إلى القوات الأمنية "وبخلافه سيتم اعتقالهم وإحالتهم إلى السلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
يشار إلى أن محافظة البصرة تشهد بشكل متكرر نزاعات عشائرية طاحنة عادة ما تسفر عن سقوط ضحايا وإصابات بشرية بين أطراف النزاع وأحياناً مدنيين ليسوا طرفاً في النزاع، كما تتسبب بترويع المواطنين مما اضطر البعض منهم إلى تغيير مكان سكنه خشية على سلامته وسلامة عائلته.