خاص: "today news"
اكد اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، ان اللجنة الدستورية بشان اختيار رئيس الوزراء غير قابلة للتمديد، مبينا انها ملتزمة بتوقيتات ثابتة.
وقال عضو اللجنة، صائب خدر، في حديث لـ"today news"، ان "اللجنة القانونية ملتزمة بتوقيتات دستورية وهذه التوقيتات ثابتة غير قابلة لأية مخالفة بسبب قرار المحكمة الاتحادية الذي أشار الى ان التوقيتات الواردة في الدستور هي ثابتة ومحددة وملزمة".
وبين ان "مدة الـ 15 يوما التي يمنحها الدستور لاختيار رئيس وزراء جديد ثابتة وغير قابلة للتمديد مهما يكن"، موضحا ان "رئيس الجمهورية ملزم وفق المادة 76 بتقدم مرشحا خلال تلك الفترة".
وأوضح ان "في حال عدم تقدم رئيس الجمهورية أي مرشح لنيل المنصب فان المادة 81 تلزمه بتولي منصب رئيس الوزراء لحين تكليف مرشحا وفق الدستور".