كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، موضحةً أن الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد مُخَلَّفَات الوقود.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، إن محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أوامر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
وأضافت الدائرة أن الأمر جاء على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في العقد رقم (40) المبرم بين وزارة الكهرباء - الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهليَّة المختصَّة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة (20%) من تلك المُخَلَّفَات.
وأشارت إلى أن اللجنة المؤلفة بالأمر النيابي رقم (62) الموكلة إليها مهام التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد كشفت في تقريرها المعلن من قبل المدير العام لدائرة التحقيقات عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2422) موظفاً بمنصب ادنى.