أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الثلاثاء عن طعنها بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من (28) مليون دولار، مطالبة بتشديد العقوبة؛ كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء بطعنها بقرار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المُدير العام لشركة الفرات العامَّة للصناعات الكيمياويَّة سابقاً، وذلك لعدم قناعتها بالقرار، مطالبة بتشديد العقوبة؛ كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.
وبيَّنت أنَّ القرار الذي استند إلى المادة (331) من قانون العقوبات الصادر بحق المدان، جاء نتيجة ارتكابه مخالفاتٍ تتعلق بالعقد المبرم بين شركة الفرات العامَّة وإحدى الشركات الأجنبيَّة؛ لتنفيذ مشروع "تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية" بمبلغ ( 28،668،000 ) مليون دولار.
وتابعت الدائرة مُبيّـنةً أنَّ القرار جاء نتيجة ما تمَّ توفيره للمحكمة من أدلةٍ وإثباتاتٍ، أبرزها تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فقررت الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع التنفيذ، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن؛ لتشديد العقوبة.
ولفتت إلى أنَّ المُخالفات التي اقترفها المدان تمثلت بـ: أنَّ الشركة غير مُسجَّلة في العراق، وهي شركةٌ وهميَّةٌ ولاوجود لها في بلد "المنشأ"، وعدم التحقُّق من صحَّة وثائق فحص المواد، فضلاً عن تجهيز مواد من منشأٍ هنديٍّ، على الرغم من اشتراط العقد منشأ أمريكياً أو أوربياً، لافـتةً إلى عدم وجود كـفاءةٍ ماليَّةٍ للشـركة، وعدم تقديم أعمالٍ مُماثـلةٍ، وعدم التحقُّق من صحَّة صدور الوثائق الجوهريَّـة المُقدَّمة من الشركة.
وأضافت إنه تمَّ تسجيل مُخالفاتٍ أخرى كإرجاء فرض الغرامات التأخيريَّة على الشركة من قبل المدان، وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشركة خارج بنود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشركة الأجنبيَّة، ورفع هذا الرأي إلى وزير الصناعة؛ لغرض الإحالة عليها.