أعلنت نقابة الاكاديميين العراقيين، ان المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية ٦ مواد جوهرية في قانون أسس تعادل الشهادات رقم ٢٠ لسنة ٢٠٢٠.
وأشارت النقابة في بيان مقتضب ورد لـ "Today News" ، الى ان المحكمة "أعادت الأمور إلى نصابها، وحفظت للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".
وكان مجلس النواب السابق، صوت في 28 تشرين الاول 2020 ، على تمرير قانون معادلة الشهادات والدرجات العليا، والذي ينص على حصر مهمة معادلة الشهادات والدرجات العلمية والمهنية غير العراقية التي تتطلب الحصول على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها والشهادات التي تليها بالقسم وتكون مهمة هذا القسم معادلة تلك الشهادات وتثبيتها وتحديد المدة الصغرى لها في ضوء الاسس الواردة في هذا القانون مالم يرد نص بخلاف ذلك.
عد ذلك، واجه تمرير القانون تحفظ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، معربة عن قلقها بشأن بعض المواد ضمن القانون.