تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، من ضبط مسؤولين في زراعة تكريت؛ على خلفيَّة تهم تنظيم عقودٍ زراعيَّةٍ وهميَّةٍ تسبَّبت بهدر المال العام.
وقالت الهيئة في بيان، إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين من ضبط ثلاثة مسؤولين في مُديريَّة زراعة صلاح الدين – زراعة تكريت، مُوضحةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت على خلفيَّة تهم تنظيمهم عقوداً زراعيَّة وهميَّة لأراضٍ لا وجود لها على أرض الواقع”.
وأضافت الهيئة، أن “تحرّياتها الأوليَّة قادت إلى أن القروض، التي مُنِحَت لأشخاصٍ بضمان أراضٍ لا وجود لها أصلاً على أرض الواقع وتسلُّم قروضٍ زراعيَّةٍ ماليَّةٍ بموجبها وموادّ أخرى ضمن الخطة الزراعيَّة السنويَّة، تسبَّبت بهدرٍ للمال العام”.
وقادت العمليَّة إلى ضبط كلٍّ من مسؤولي وحدة الأراضي الزراعيَّة في زراعة تكريت، فضلاً عن أحد المسَّاحين فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، مُنوّهةً بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على السيّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً لمُقتضيات المادَّة الحكميَّـة.