"Today News": خاص
أكد الخبير الاقتصادي، ابراهيم الوادي، اليوم الجمعة ، ان الارتفاع المستمر لأسعار النفط، سيمكن الحكومة العراقية من تسديد ديونها، وتطوير اقتصاد البلد، فضلا عن الضمانات المالية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
وقال الوادي، في حديث لـ"today news"، إن "استمرار ارتفاع أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية سيغني مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022 من الاقتراض الداخلي أو الخارجي بالإضافة الى توفير فوائض مالية"، مشيرا الى ان "ضرورة استغلال تلك الفوائض في تسديد الديون الخارجية والداخلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص بشكل حقيقي من أجل ان تكون موازنة العام المقبل اقتصادية".
وأضاف أن "تأخر تشكيل الحكومة الجديدة سيؤخر إقرار مشروع قانون موازنة 2022، بالتالي سيتم الصرف وفق قانون الإدارة المالية 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام 2021".