أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد ، استمرار عملياتها الأمنية فيما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، باستثناء التخاويل المرخصة للأسلحة التي يحملها بعض الشخصيات التي حددت بموجب قانون وزاري.
وأكد المتحدث باسم وزارة، اللواء خالد المحنا، في حديث لـ"today news"، أن "الوزارة مستمرة في في عملياتها الأمنية التي تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، خصوصا في المدن أو المناطق التي عادة ما تكون تحدث فيها نزاعات عشائرية".
وأضاف أن " تلك العمليات أسفرت عن مصادرة عدد كبير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة الاعتدة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية جادة في حسم هذا الملف من أجل حماية السلم الأهلي والمجتمعي".