اكدت حركة حقوق, الاحد, ان منح مشاريع استثمارية بميناء الفاو من قبل حكومة تصريف الاعمال مخالفة للقانون وتعد باطلة وسيتم محاسبتها عند تشكيل الحكومة المقبلة, مشيرا الى ان ميناء الفاو اصبح عرضة للاحتيال والسرقات.
وقال عضو الحركة حسن جاسم التميمي، إن “معلومات مؤكدة تشير الى قيام حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بمنح استثمارات ضمن مشروع ميناء الفاو دون مسوغ قانوني”.
وأضاف التميمي، ان “حكومة الكاظمي هي حكومة تصريف اعمال ولايحق لها دستوريا وقانونيا اجراء مناقصات او عرض استثمارات لاي جهة لكونها لاتمتلك الصلاحية”، مشيرا الى ان “منح الاستثمارات في هذه المرحلة هو سرقة لأموال الشعب”.
وأشار الى أن “حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ستعرض نفسها للمساءلة والمحاسبة امام مجلس النواب والحكومة المقبلة لكون منح الاستثمارات تعد باطلة”.