دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية الى القيام بالمزيد من الخطوات من اجل انجاح قانون الناجين الايزيديين من الإبادة الداعشية، رغم إقرار المنظمة الدولية بأن اللوائح الجديدة التي اقرها البرلمان العراقي في ايلول/سبتمبر الماضي، تشير الى “تقدم طال انتظاره” بالنسبة الى كثيرين ممن عانوا من فظائع تنظيم داعش.
وذكرت المنظمة في تقرير انه “يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجين، بما في ذلك تقديم تعويضات لأطفال ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل عناصر داعش اثناء فترة الأسر”.
وأضافت، أن سلطات العراق تجاهلت كثيرا “التوصيات المهمة لمنظمات المجتمع المدني بشأن اللوائح، ما يعني أنها تفتقر إلى مقاربة تركز على الناجين كما أنها فشلت في إنشاء آليات موثوقة للتواصل والتطبيق ومراجعة طلبات التعويض”.
ونقل التقرير عن الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو نيكوليت والدمان قولها ان “اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الايزيديين تمثل خطوة ضرورية باتجاه انجاز العدالة للمجتمع الايزيدي، وضمان وصول التعويضات للناجين”.
ولفت التقرير إلى أن “بعض النساء الايزيديات اخترن بأنفسهن الانفصال عن أطفالهن الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي الذي تعرضن له، الا انه اكد ايضا ان العديد من النساء فصلن بشكل قسري عن أطفالهن ومازلن تواقات بشكل يائس من اجل اعادة لم الشمل معهم”.
وذكرت المنظمة أن “البرلمان العراقي أقر في الاول من آذار 2021، قانون الناجين الإيزيديين الذي يطرح صيغة للتعويضات للعديد من الناجيات من جرائم داعش، بما في ذلك النساء اللواتي خضعن للعنف الجنسي، بالاضافة الى الاطفال الناجين الذين تم اختطافهم قبل سن 18 سنة”.
ولفتت الى انه “برغم ان القانون يركز على المجتمع الايزيدي، إلا أنه يتضمن أيضا تعويضات للناجين من أقليات مسيحية وتركمان وشبك، ويتحدث القانون عن تعويضات تتمثل براتب شهري وأرض أو وحدة سكنية، والمساعدة لإعادة الانضمام للمدارس، والحصول على خدمات نفسية واجتماعية وغيرها من الخدمات الصحية”.