كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمر القبض والتحرّي الصادر بحقِّ مُحافظ بابل السابق، مُوضحةً أنَّه جاء على خلفيَّة توقيع أمرٍ إداريٍّ تضمَّن أسماءً وهميَّـةً لأجراء يوميِّين.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُحافظ بابل السابق؛ عن موضوع قيامه بتوقيع الأمر الإداري الصادر عن دائرة صحَّـة المُحافـظة الـخاصِّ بتـحـويـل الأجراء الـيوميّـيـن إلى عقودٍ، وفق قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (12 لسنة 2019)
وأفادت الدائرة بإنَّ التحريات والتحقيقات الأوليَّة في القضيَّة الجزائيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، قادت إلى تضمُّن الأمر الإداري - موضوع الدعوى - أسماءً وهميَّةً، فضلاً عن قيام المُحافظ السابق بالتوقيع خارج الاختصاص، مُوضحةً إنَّ أمر القبض والتحرّي صدر؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وسبق للهيئة أن أعلنت عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمئات الأسماء الوهميَّة في قوائم الأُجراء اليوميِّين في دوائر المحافظة، ومنها ما أعلنت عنه في 2019 من ضبط تلاعبٍ وإضافة قرابة (2700) اسمٍ وهميٍّ في قوائم تحويل الأُجراء اليوميِّين في دائرتي صحَّة بابل وبلديَّة الحلة إلى صفة عقودٍ