خالفت وزارة المالية توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول الغاء الوصف الوظيفي للموظفين وترفيعهم حسب استحقاقاتهم .
وكشفت وثيقة صادرة عن الامانة العامة لمجلس الوزراء، وحصلت عليها "Today News" اليوم الجمعة، ان "المالية وضعت شرطا اساسيا لترفيع الموظف وهو ان يكون قد تدرج في وظيفته لاكثر من مرة، وهذا يمثل مخالفة لتوجيهات كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء في كتابهم الذي نص على ان الموظف لا يتحمل خطا ادارته وان يتم ترفيع الموظفين الذين تدرجوا في العناوين الادارية".
واشارت الوثيقة الى ان "كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء لم يذكر ولم يحدد ترفيع الموظف الذي تدرج بوظيفته لاكثر من درجة وهو ماخالفته وزارة المالية في اجتهادات منها، حيث ان الكثير من الموظفين تدرجوا في ترفيعهم لمرة واحدة فقط وبعدها تم ايقاف ترفيعهم بحجة الوصف الوظيفي وان الموظف لا يتحمل خطا ادارته ولا يدفع ثمنها حيث ان القرارات القضائية لمحكمة قضاء الموظفين استقرت في الكثير من قراراتها التي اكتسبت الدرجة القطعية في ترفيع الموظف ورفضها امتناع ترفيعه على اساس عدم مطابقة شهادته الدراسية".
واوضحت الوثائق أن "قرار وزارة المالية شجع دوائر وموسسات الدولة على رفض وامتناع ترفيع موظفيها واصدرت تعليمات وشروط تعجيزية ضد ترفيع الموظف ويفرضون اجتهادات شخصية ضد استحقاق الموظف مما سيحرم الاف الموظفين من الترفيع، وعلى وزير المالية ووكيل الوزارة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة المخالفة لقانون وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء"
