وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على شمول المحاضرين بامتيازات قرار 315، بعد تظاهرات كبيرة في عدد من المحافظات.
وقال مصدر مطلع إن “مجلس الوزراء وافق على شمول المحاضرين المجانيين بجميع الامتيازات المالية والإدارية الواردة في قرار 315”.
ويتضمن القرار آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).