خاص: " Today News"
طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاحد، الحكومة المقبلة بحصر السلاح بيد الدولة لضبط الامن في الشارع العراقي، فيما اكدت ان المرجعية الدينية شدد على هذا الامر في جميع خطبها.
وقال رئيس اللجنة، ارشد الصالحي، في حديث لـ"today news"، انه "يجب ان تقوم الحكومة الجديدة عند بدء عملها بحصر السلاح بيد الدولة لا غير"، موضحا انه "اذا كان رئيس الوزراء المقبل حكيم في قراراته فعليه ان يتخذ موقف حازم بهذا الشأن".
وبين ان "المرجعية الدينية وفي جميع خطبها شددت على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة خصوصا في هذه الفترة التي يعيشها العراق من وضع امني خطير".
واشار الى ان "الرئيس المقبل اذ لمن يكن متمكنا من حسم هذا الامر فعليه ان يترك ذلك المنصب ويتراجع، لان هذه العملية مهمة للغاية تساعد في توسعة بسط الأمن في عموم البلاد، فضلا عن الجرائم التي تحدث بين فترة واخرى داخل الشارع العراقي".