خاص: " Today News"
كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي كريم، اليوم الاحد، عن سببين لاعتراض الكرد على قانون الانتخابات، مشيرا الى ان قرار الدوائر المتعددة يحتاج الى فترة طويلة جدا لتطبيقه.
وقال كريم، في حديث لـ"today news"، ان "الاعتراض على قانون الانتخابات ليس فقط من قبل الكتل الكردية وانما من اغلب الكتل السنية والشيعية لكنهما متحفظان عن ذلك بسبب الضغط الجماهيري"، مبينا ان "هناك سببين رئيسين لاعتراض الكتل على هذا القانون، الأول هو هناك أقضية ونواحي غير مسجلة لغاية الآن، والثاني هو في حال تطبيق هذا القرار فإنه يحتاج إلى سنتين كاملتين لتطبيقه، بالتالي تكون هناك مشاكل كبيرة مستقبلية".
وبين ان "تحفظ الكتل الكردية والسنية وبعض الكتل الشيعية على ذلك هو تحفظ قانوني فني وليس سياسي"، موضحا ان "ضغط الشارع والجمهور جعل من تلك الكتل تتحفظ عن ذلك وتجعل من الكتل المعارضة مؤيدة لهذا القرار".
ولفت الى ان "قرار الدوائر المتعددة قد رفض في عام 2009 بقرار من المحكمة الاتحادية المرقم 45 باعتبار ان هذا القرار كان مقترح مقدم من ثلاث محافظات فقط".