أدى استبدال وزارة المالية لمفردة وردت في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تتعلق بمخصصات المعلمين، إلى حرمان الآلاف من تلاميذ هذه الفئة من التعليم، وتسربهم من المدارس واحتمالية تحولهم إلى “قنبلة اجتماعية موقوتة” كأن يلجؤوا للتسول أو يستغل إعاقتهم بعض ضعاف النفوس.
وقالت مديرة قسم التربية الخاصة بوزارة التربية سليمة عبد ياسر الوحيلي، غن “القانون رقم 38 لسنة 2013 تنص المادة 15/ثانيا/هاء/ منه على (توفير الملاكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مع التلاميذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنية المطلوبة ومن مرحلة الطفولة المبكرة)، إلا أن هذه المادة لم تطبق ولم تعطَ حقوق معلمي تلك الفئات، واستبدلت وزارة المالية – لغرض عدم إقرار القانون- مفردة (المخصصات) بمفردة (خطورة)”.
وأضافت الوحيلي، أن “وزارة التربية رفعت كتاباً الى وزارة المالية لتطبيق القانون المغيّب منذ عام 2013، وجاء الرد قبل ثلاثة أشهر معللاً عدم صرف المخصصات تحت بند الخطورة الذي لم يذكر في الموازنة أصلاً”، مبينة ان “عدد معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة للعام الماضي يبلغ (1710) معلمين، وعدد طلاب التربية الخاصة للعام الماضي فقط (15707) تلاميذ”.
وأشارت إلى أنه “خلال التعليم الالزامي يسجل تلامذة الصف الأول الابتدائي، فإذا كانوا يعانون من ضعف في السمع أو البصر أو طيف توحد متلازمة (داون)، يحالون إلى لجان موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة، فإذا تم تشخيصهم على أنهم من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة يحالون الى صفوف المشمولين بالتربية الخاصة وبحسب المراحل العمرية، من (9-6) سنوات أول ابتدائي، ومن يتجاوز التسعة أعوام يحول الى اليافعين أو التعليم المسرع، إذ لا يمكن أن نضعهم وهم كبار بالعمر مع الصغار لأسباب اجتماعية واضحة للعيان” .