وجه موظفي عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين ، اتهامات لوزير التعليم نبيل كاظم ومدير عام الدائرة المالية والإدارية اسعد غني بـ”الالتفاف” على القانون وتفسير الكتب الواردة بشكل خاطىء مما عرضهم ذلك الى التهميش والإقصاء.
وقال عباس عبد منعم العزاوي ممثل العقود إن “الوزير ومدير عام المالية والإدارية في الوزارة تسببا باستبعاد نحو ٢٢ الف موظف بصفة عقد بسبب تفسير الكتب الواردة إليهم بشكل خاطئ”.
وأضاف العزاوي أن “وزارة التعليم ترفض متابعة الاجراءات الادارية مع الامانة العامة لمجلس الوزراء”، مشيرا الى أن “الوزارة عملت على انهاء خدمات العقود والبالغ عددهم ٢٢ الف موظف”.
ولفت إلى أن “هناك التفاف على القانون من قبل اسعد غني وعد الالتزام بمضامين التعليمات الصادرة من قبل وزارة المالية”.
وكان العشرات من موظفي العقود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظموا تظاهرات سلمية أمام مبنى الوزارة ، مطالبين بثبيتهم على الملاك الدائم.