أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان الغاء الانتخابات سيعيد البرلمان الى اعماله وجلساته من جديد، وكذلك ينهي صفة تصريف الاعمال للحكومة، مستبعدا ان تذهب المحكمة الى خيار الغاء الانتخابات.
وقال التميمي ان “المحكمة الاتحادية وفي حال قررت الغاء الانتخابات فأن اجرائها مرة أخرى غير ممكن، لكونها انتخابات استثنائية وفق المادة 64 من الدستور، حيث تم حل البرلمان في 7 تشري الأول الماضي شريطة ان تجرى الانتخابات في العاشر من الشهر ذاته”.
وأضاف ان “الغاء الانتخابات يزيل معه شرط حل البرلمان وغير متحقق، وعليه يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مرسوم بالتراجع عن تحديد الموعد ويشعر البرلمان بإلغاء الانتخابات من اجل عودة مجلس النواب للاجتماع من جديد، لغرض اصدار قرار عدم حل نفسه ليبقى وقت اجراء الانتخابات عند موعدها المقرر كل 4 سنوات”.
وبين ان “المحكمة من المرجح انها لن تذهب الى الغاء الانتخابات، ولكن ان حصل فأن البرلمان سيعود من جديد لعقد جلساته”، لافتا الى ان “الحكومة تعود كاملة الصلاحيات وينتهي مفهوم تصريف الاعمال اليومية”.