خاص: " Today News"
اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، جمال محمد، اليوم الأربعاء، ان هناك 50 مادة دستورية لم يحسم امرها بعد ومنها المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، مما تشكل الكثير من المشاكل بين الإقليم وبغداد.
وقال محمد، في حديث لـ"today news"، ان "اغلب تلك المواد التي لم يحسم امرها تخص علاقة الإقليم وبغداد وتقسيم الواردات بالإضافة الى المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها"، مبينا ان "مشكلة الإيرادات في الحكومة الاتحادية قد تم معالجتها في المادة 106 وقد تم تشريع قانون في هذا الصدد لكن لم ينفذ الى الان".
وأضاف ان "هناك قوانين متنازعة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول قانون النفط والغاز، في حين ان هذا القانون ينفذ ويطبق في الإقليم الامر الذي جعل الإقليم يستكشف النفط ويصدره"، مشيرا الى ان "قانون النفط والغاز لم تشرع بع الحكومة الاتحادية الى الان مما يجعل هذا القانون متنازعا بين الطرفين".
وأوضح انه "لابد من ان تكون هناك صلاحية حصرية بين الحكومتين حول هذا القانون اذ ما كان قانون إقليم كردستان هو الفاصل لحل هذه المسألة"، لافتا الى ان "وجود اتفاق بين الحكومتين في منذ عام 2012 ولكن الحكومة الاتحادية لم تمضي قدما بإجراءات ذلك الاتفاق".