حذَّرت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، من استمرار دوائر التسجيل العقاري بعدم مناقلة النسخ الثانويَّة التي تأتي من فروعها، مُشخّصةً ذلك الإجراء بأنَّهُ يفتح الباب أمام عمليَّات الابتزاز والتلاعب والتزوير.
وأشارت الدائرة في تقريرها الخاص بمتابعة زياراتها السابقة لعددٍ من دوائر وزارة العدل إلى “استمرار دائرة التسجيل العقاري العامة بعدم إجراء المُناقلة للسجلات لأكثر من خمسة أعوامٍ، رغم تشخيص دائرة الوقاية ذلك في زياراتها السابقة والتحذير من كونه يفتح الباب أمام عمليَّات الابتزاز والتلاعب والتزوير، مُطالبةً باتخاذ الدائرة إجراءاتٍ سريعةٍ لإجراء المُناقلة للسجلات؛ كونها لا تتحمل التأخير لتعلُّقها بمناقلة أملاك المُواطنين بشكلٍ مُباشر”.
وأضافت، أن “الزيارات إلى دوائر وزارة العدل (التسجيل العقاري العامَّة، والقانونيَّة، والتخطيط العدلي، وتسجيل عقاري الكرخ الأولى) تأتي في إطار إجراءت الهيئة الوقائيَّة ومُتابعتها لعمل المُؤسَّسات والدوائر الحكوميَّة الدوائر وتشخيص مُعوِّقات العمل والسلبيَّات واقتراح الحلول والمُعالجات لها، وللتعرُّف على مُدى استجابتها للمُلاحظات والمُقترحات التي وردت في التقرير الشامل الذي أعدَّته عام 2018 والخاصّ بالمُديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريّ وبعض فروعها في بغداد”.
وأوصت في التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء وزيري العدل والتخطيط، بإحالة عددٍ من أملاك الوزارة للاستثمار؛ لإنشاء دوائر عدليَّةٍ حديثةٍ، وعدم الاعتماد على المُوازنة الاتحاديَّة العامَّة فقط، ومُتابعة ملفّ الأضابير المُتحفَّظ عليها في فروع التسجيل، ومُحاسبة المسؤول المُقصِّر عن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري العامَّة.
ودعت إلى “تفعيل العمل بنظام الأرشفة الإلكترونيَّة في فروع التسجيل العقاري كافة، واعتماد العمل بنظام الاستعلامات الإلكترونيَّة في ترويج معاملات المواطنين، واتّباع النموذج المُطبَّق حالياً في دائرة التسجيل العقاري في مدينة الموصل – الجانب الأيمن”.
ورصد التقرير ” عددٍ كبيرٍ من المُعاملات الموقوفة في هيئة التدقيق التابعة لدائرة التسجيل العقاري – الكرخ الأولى؛ بسبب النقص الحاصل في البيانات والمعلومات، مُشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم مُديري الأقسام ومسؤولي الشعب والمُسجَّلين في الدوائر؛ لعدم مُلاءمة كثيرٍ منهم للنظام الداخليِّ الخاصِّ بالدائرة”.
ولاحظ أنَّ “أجور الخدمة المُستحصلة من الخدمات التي تُقدِّمُها الدائرة تُستعمَلُ للإنفاق على أبواب المُوازنة الاعتياديَّة، فيما يُفترَضُ صرف تلك المبالغ على تسديد الديون المُتراكمة أو تشييد الأبنية بدلاً من الاستمرار بالإيجارات”.
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة دعت في 7/10/20128 إلى تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ؛ لحسم موضوع الأضابير التي عليها تحفُّظ في المُديريَّة العامَّة للتسجيل العقاري، وحسب الضوابط والتعليمات النافذة، وإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائرها بعد أن وصلت بدلات الإيجار للأعوام من 2008-2017 قرابة أربعة مليارات دينارٍ.