اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , اليوم الاحد, عدم إمكانية تأجيل جلسة مجلس النواب الجديد, مبينا أنه يجوز فقط لرئيس الجمهورية تأجيل الجلسة بشرط الالتزام بالمدة الدستورية التي تنتهي في الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال الركابي في تصريح صحفي , ان ” الدستور حدد توقيتات دستورية تتعلق بالجلسة الأولى للبرلمان الجديد ولا يمكن القفز عليها مهما كان وبعكسه ستكون مخالفة دستورية ” .
وأضاف ان ” التأجيل يجب ان يكون ضمن المدة الدستورية وهي 15 يوما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ” , مبينا ان “لرئيس الجمهورية فقط لديه صلاحية تأجيل الجلسة لمدة يومين أي الى الحادي عشر من الشهر الجاري لكونه اخر يوم من التوقيت الدستوري”.
وأشار الركابي الى ان “جلسة البرلمان المقبلة لايجوز جعلها مفتوحة ولابد من حسم الكتلة الأكبر وتسمية رئيس البرلمان ونائبيه في نفس اليوم التي تعقد فيه الجلسة ويتم أداء القسم الجماعي للنواب وأداء القسم لرئيس ونائبيه ” .
وكانت مصادر كشف في وقت سابق، عن وجود توجه لتأجيل انعقاد الجلسة الأولى من مجلس النواب التي دعا اليها رئيس الجمهورية برهم صالح في التاسع من كانون الثاني الحالي.