"Today News": بغداد
أصدرت وزارة الداخلية، الأحد، توضيحاً بشأن "الترقيات"، فيما أشارت إلى أن هناك صفحات "مأجورة" على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر "أكاذيب" و "شائعات مغرضة".
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان له ، إن "يد العدالة هي التي يُقطع بها الظلم من جذوره، وفي الوقت الذي يبذل فيه وزير الداخلية عثمان الغانمي جهوداً كبيرة ومتواصلة لانصاف جميع العاملين في وزارة الداخلية من بينهم مستحقي الترقية (بالحق) بدأت بعض الصفحات المأجورة على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر اكاذيب وشائعات مغرضة وتقوم بذكر أنصاف الحقائق دون واعز ضمير، وقد نسوا او تناسوا حرص وزير الداخلية على أبنائه وأولاده الضباط فهو خير من مثل المؤسسة العسكرية الامنية لسنوات طوال ويعرف أهمية الترقية للضابط المستحق الذي افنى حياته في سواتر القتال ليس الذي حصل على قدم بالصدفة او بطريقة أخرى ، ولا ننكر ان هناك من بينهم من يستحق الترقية وبجدارة".
وأضاف، أن "وزارة الداخلية ومن خلال دراسات وجلسات ونقاشات مستفيضة عملت في جدول ترقية كانون الثاني 2022 وليس عن طريق المجاملات التي يرفضها الوزير جملة وتفصيلا، خاصة ان كانت على حساب المهنية الامنية او ان يكون ضحيتها احد المستحقين الذين امتزجت دموعه ودماءه في سواتر النصر والدفاع عن هذا الوطن، وهنا لا ننكر ايضا دور العاملين في اماكن اخرى في دوائر الوزارة بل يجب ان يكون مهم وأهم، كما نؤكد ان السيد الوزير وجه بتنظيم جدول خاص لترقية الضباط الجرحى الذين لديهم نسبة عجز 50 بالمئة وكذلك من أنهى خدمته وسيحال على التقاعد بعد ترقيته ولا يشغل اي منصب".
وتابع، "هناك الكثير من الملفات والقضايا التي سعى فيها الوزير لإنصاف الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في هذه المؤسسة ولعل اخيرها وليس اخرها موضوع تحويل الشهادات في وزارة الداخلية وغيرها من القضايا التي عمل على متابعتها اولاً باول وبشكل شخصي من بينها جدول الترقية لهذا العام ".
وأشار إلى اننا "في الوقت الذي نؤكد ان قرارات وتوصيات تخص قضايا مهمة بالوزارة تتخذ من خلال تصويت جميع أعضاء هيئة رأي الوزارة وقادتها من بينها جدول ترقية كانون الثاني 2022 فقد اتخذت التوصيات بشأنها من خلال الاجتماع الذي ضم ما ذكر آنفاً والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالموضوع".
وختم البيان، "ونود ان نذكر المدونين على صفحات التواصل الاجتماعي ان الاخبار والتلفيق في دس المعلومات غير الصحيحة لن يأخذ حيزاً من تفكير قادة الوزارة الذين على رأسهم وزير الداخلية، كما ندعوهم الى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفتها من مصادرها الرسمية حصراً".