أكد الخبير في الشأن السياسي العراقي محمد التميمي، اليوم الأربعاء، وجود شكوك في نصاب جلسة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان الجديدة في الجلسة الاولى.
وقال التميمي، لـ "Today News"، ان "هناك شكوك في نصاب جلسة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان الجديدة في الجلسة الاولى، وهذا الامر قدمت احدى الاطراف السياسية كشكوى الى المحكمة الاتحادية، فمقاطعة الجلسة كانت كبيرة، واعلان الحضور ربما كان غير حقيقي".
وبين ان "المحكمة الاتحادية، سوف تطلب فيديو الجلسة التي تم فيها انتخاب هيئة رئاسة مجلس لنواب العراقي، لغرض التأكد من النصاب الذي اعلن عنه في وقتها، كما هناك خشية من ان الاقتراع السري قد تم التلاعب فيه من خلال تصويت النائب لاكثر من مرة".