اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن الامر الولائي المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب.
وذكر اعلام المحكمة الاتحادية، في بيان تلقت "Today News" نسخة منه، ان :"الامر الولائي الصادر بتاريخ ١٣ /١/٢٠٢٢ المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص اكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الاقصى لانتخاب رئيس الجمهورية".
واضاف "كذلك ما يليها من اجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا لتشكيل الحكومة اذا ان هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية".
واشار اعلام المحكمة الاتحادية الى "انها تتاثر في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي بالغاء اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ وهذا الامر لم يحصل الى الان وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال اكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه اضافة الى وظيفته".