أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر التسجيل العقاري في ثلاث مُحافظاتٍ، مُبيّنةً ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ وإهمالٍ في تلك الدوائر.
وذكر بيان للهيئة، أن “ملاكات مكتب تحقيق الديوانيَّة، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة، تمكَّنت من ضبط إضبارة عقارٍ مُسجَّلٍ باسم مواطنةٍ خارج العراق تبلغ قيمته (300) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى تمشية معاملة بيعه ونقل ملكيَّـته خلافاً للتعليمات، بعد ممارسة مُدير دائرة التسجيل العقاري في الديوانيَّة الضغط على المُوظَّفين المعنيِّين لإتمام عمليَّـة البيع ونقل الملكيَّة”.
وأضاف البيان ان “فريق عمل مكتب الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى مُديريَّـة التسجيل العقاري – الثانية، تمكَّن، بعد التحرّي الأصولي، من كشف تلاعبٍ في جنس أحد العقارات، لافتةً إلى قيام لجنة الكشف المُؤلَّفة من مُوظَّفين في دائرتي التسجيل العقاري والضريبة بتسجيل العقار في محضر الكشف كـ (عرصة) وعند إجراء الكشف الموقعي تبيَّن أنَّ جنس العقار هو دار سكن، إذ تبيَّن قيام المسَّاح في دائرة البلديَّـة بتثبيت قطعة الأرض على أنَّها خالية من المشيدات خلافاً للواقع”.
وتابع، أنه “تمَّ تنفيذ عمليَّـة ضبطٍ ثالثةٍ في مُحافظة بابل تمَّ خلالها ضبط مسؤول حفظ السجل في مُديريَّـة التسجيل العقاري في المُحافظة؛ لفقدان السجل الخاص بعددٍ من العقارات في المُديريَّـة”.
وأشارت الهيئة الى “تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات التي نُفِّذَت وفقاً لمُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة، على قضاة التحقيق المُختصِّين في المُحافظات الثلاث، الذين قرَّروا بدورهم استقدام مُدير دائرة التسجيل العقاري في الديوانية والمُوظفين المسؤولين وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍ وتنفيذه بحقِّ أعضاء لجنة الكشف في واسط وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ فضلاً عن توقيف مسؤول حفظ السجل في مُديريَّـة التسجيل العقاري في بابل وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات”.