شدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاثنين، على أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكورد إلا أنه ليس ملكاً لأحد.
يأتي هذا الموقف في خضم خلاف بين الحزب والاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يتمسك بترشيح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية وسط اعتراض الديمقراطي.
وقال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في بيان، إن "البيان الصادر من اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الوطني الكردستاني غير منصف وتشويه للحقائق؛ ولهذا نريد توضيح بعض الامور للراي العام الكوردستاني".
وأضاف، "بعد اعلان نتائج الانتخابات؛ بتوصية من الرئيس (مسعود) بارزاني زار وفد من الديمقراطي جميع الاطراف الكوردستانية من اجل الحفاظ على توحيد البيت الكوردي وتشكيل وفد مشترك الى بغداد".
وأشار إلى أنه "استنادا إلى الاجتماعات المشتركة بين المكتبين السياسيين الاتحاد والوطني؛ عقد اجتماع مشترك واستقبل الرئيس بارزاني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني"، مبينا أن "هدف هذه الاجتماعات كان توحيد البيت الكوردي، لكن للاسف عندما توجه وفد مشترك الى بغداد ظهر أنه لايحمل اية رؤية واضحة لاتخاذ القرار، إضافة إلى أن الاتحاد انسحب من الوفد دون إبلاغ الديمقراطي".
وقال محمد إن "الاتحاد الوطني انسحب من جلسة مجلس النواب لاختيار رئاسة البرلمان"، معتبرا بأن "هذا الأمر تسبب في تشتيت وحدة الصف للكتل الكوردستانية في مجلس النواب".
أما بشأن منصب رئيس الجمهورية، ذكر محمد أن "المنصب استحقاق كوردستانى، وليس ملكا لطرف معين او شخص معين، إلا أن الاتحاد الوطني مازال مصرا على اختيار شخص خارج موافقة البيت الكوردي".
وشدد أن "على الاتحاد الوطني أن يكون حريصا على المحافظة على توحيد البيت الكوردي، وان يكون موقفه اكثر وطنية، ويجب ان يتحمل هذا الشرخ الذي حصل في البيت الكوردي.