بغداد: "Today News"
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، لمن ستنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الاستقالة ومن سيكلف رئيساً للوزراء.
وقال التميمي في تصريحات صحفية ان" رئيس الجمهورية لوح بالاستقالة لكون الاستقالة يجب ان تكون تحريرية وفق المادة 75 من الدستور وتقدم الى رئيس البرلمان وتعد نافذة بعد سبعة أيام من تقديمها".
وأوضح" معنى ذلك ان السبعة أيام التي تقدم فيها الاستقالة لحين النفاذ تبقى الصلاحيات كاملة لرئيس الجمهورية ويحق له ان يكلف مرشحا اخر لرئاسة الوزراء"، مشيرا الى انه" في حال مضي الـ7 أيام هنا يحل نائب الرئيس محل الرئيس المستقيل خلال 30 يوما وبما ان العراق لا يوجد فيه نائبا للرئيس فالفقرة رابعا من المادة 75 من الدستور تقول يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية وتكون المدة 30".
وأشار التميمي الى انه" لا يحق لرئيس البرلمان ان يكلف شخصاً لرئاسة الوزراء لأنه خارج صلاحياته ومهامه المنصوص عليها في الدستور".
وحول عدم تكليف مرشح للحكومة وانتهاء المدة الدستورية اكد التميمي انه" سيترتب المضي بفترة تصريف الاعمال لعبد المهدي 30 يوما وتنتقل إدارة البلاد وفق المادة 81 من الدستور الى رئيس الجمهورية ليحل محله 15 يوماً ويستطيع ان يرشح مكلفا جديدا".
ونوه الى انه" في حال انتهت المدة الدستورية هنا لم يعالج الدستور هذه الحالة وتوجب على مجلس النواب حل نفسه، ويدعو رئيس الجمهورية الى انتخابات برلمانية مبكرة خلال 60 يوما من تاريخ الحل".