إستعرض التقرير الإستراتيجي السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، في تل أبيب والذي حمل عنوان “التقدير الاستراتيجي لإسرائيل 2022: زمن الحسم”، التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل هذه السنة والفرص التي تتوافق مع مصالحها.
وتضمّن التقدير عرضاً للتحديات والتهديدات الأمنية من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان والمناطق الفلسطينية، كما من اليمن وامتداداته التهديدية الأخيرة.
وتطرّق الى لبنان، خصوصاً “حزب الله” وقدراته المتنامية قائلا: “واصل لبنان عام 2021 انهياره الداخلي بشكل سريع، وهو انهيار يتعلّق بالمؤسسة الاقتصادية المالية تحديداً، وكذلك البنية التحتية للدولة”.
ورأى أن “حزب الله يحتفظ بموقع مركّز ومؤثّر في لبنان، بل يطلق البعض على حكومته الحالية التي تشكّلت في أيلول (سبتمبر) الماضي “حكومة حزب الله”، مشيرا الى أنه “من الواضح أن الضغوط على حزب الله في الساحة الدولية، وكذلك تزايد الانتقادات الموجهة له في لبنان، أثّرت سلباً في نشاطه في مواجهة إسرائيل، علماً أن كل ذلك يأتي في موازاة تكثيف جهوده بمساعدة إيران للاستمرار في مشروع دقة الصواريخ، مع التزود بأنظمة دفاع جوي، وكذلك الحفاظ على معادلة الردع مقابل الجيش الإسرائيلي”.
أضاف: “من ناحية إسرائيل، يثير الواقع في لبنان معضلات وأسئلة: هل يجب، وكيف يمكن، المساهمة في تحسين أوضاع السكان في لبنان من دون أن يؤدي ذلك إلى تعزيز حزب الله؟ كيف يمكن منع سيطرة حزب الله وإيران بشكل كامل على لبنان؟ وعلى الصعيد العسكري، هل يجب على إسرائيل أن تغيّر طريقة مواجهتها لحزب الله، وهل يتطلب التحدي اللبناني منها أن تهاجم حزب الله وتحديداً مشروع دقة الصواريخ”؟.
كما ركز على “مشروع الدقة”، وهو تطوير وصناعة صواريخ ذات دقة متناهية، من شأنها تغيير ميزان القوى بين الجانبين.
وخلص التقدير الاستراتيجي إلى أن “حزب الله سيحافظ على نفوذه المتزايد في لبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً واجتماعياً، رغم الضغط عليه من الداخل والخارج، مع فرصة ضئيلة جداً للتغيير في النظام السياسي بعد الانتخابات البرلمانية المخطط لها للعام 2022”.
واعتبر أن “الردّ يكون عبر سياسة مكرّرة، تركز على الإجراءات المستقلة لإسرائيل نفسها في مواجهة “حزب الله”، إضافة إلى التعاون مع الحلفاء الإقليميين، والأخذ بالعوامل المحلية الإيجابية”.