حمل مجلس القضاء الأعلى، الأحد الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي احمد فيصل الساعدي في ميسان.
وذكر المجلس في بيان أنه "تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي"، مبينا أن" المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية".