اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور امر استقدام بحق محافظ بابل لارتكابه عمداً يخالف واجباته الوظیفية.
وذكر بيان للهيئة تلقت، ان “دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الحالي، على خلفيَّة قيام اللجنة المركزيَّة المُؤلَّفة برئاسته بإدراج قطع أراضٍ تجاريَّةٍ ومُتميِّزةٍ ضمن محضر الاستبدال الخاصِّ بالقطع السكنيَّة المُخصَّصة لشريحة الشهداء والجرحى”.
واضاف ان “اللجنة المُؤلَّفة ضمَّت، إضافة إلى المُحافظ، كلاً من مُعاون المُحافظ لشؤون البلديَّات ومُدير بلديَّة الحلة ومسؤول الأملاك فيها”، موضحا ان “أمر الاستقدام صدر عن محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات”.
واشار الى ان “الهيئة قد أعلنت في الرابع من كانون الثاني الماضي عن صدور أمر استقدام لمحافظ بابل؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة تعيين مئات الأجراء اليوميين بصورةٍ مخالفةٍ للتعليمات”.