قبلت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، الطعن المقدم ضدّ ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وقضت بعدم قانونية ترشحه.
وأعلنت المحكمة قرارها بعد جلسة عقدتها اليوم، بعدما أوقفت في 6 شباط إجراءات ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب الرئيس إثر طعن تقدم به سياسيون واستندوا فيه على اتهامات بالفساد موجهة لزيباري منذ إقالته من منصبه كوزير للخارجية عام 2016.
ويتنافس 25 شخصاً على منصب رئيس الجمهورية، لكن المنافسة الواقعية تنحصر بين هوشيار زيباري والرئيس الحالي برهم صالح وسط خلافات حادة حول ذلك بين الحزبين الكرديين الرئيسين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني ويعتقد كل منهما أنه الأحق بشغل المنصب كممثل للكرد.