"Today News": متابعة
جاءت محافظة بغداد بالمركز الأول من حيث حالات الطلاق، وبحسب الإحصائية، فقد حصلت 6486 حالة طلاق في مختلف المحافظات العراقية، عدا إقليم كردستان، حيث تصدرت محافظة بغداد حالات الطلاق بـ2390 حالة. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم العراقية هذا العدد الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج، لكن تواصل هذه الوتيرة المتصاعدة على مدى أشهر طويلة يشكل ناقوس خطر يهدد الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية للضياع والتشتت، حسب الخبراء الاجتماعيين والناشطين الحقوقيين. وحول هذه الأرقام الثابتة بارتفاعها في معدلات الطلاق في المجتمع العراقي، تقول الناشطة الحقوقية العراقية، نور نافع، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية: "من المؤسف أن نسب الطلاق في ارتفاع سنوي مقلق للغاية في العراق، وهذا بكل مباشرة هو دلالة مفجعة على تفشي التفكك الأسري، وعلى إنهيار بيوت وتشرذم عوائل". الأسباب الأسباب وراء ذلك واضحة تماما، وفق نور، التي تضيف :"أبرزها الحالة النفسية التي يعيشها معظم أبناء الشعب العراقي بسبب البطالة والفقر وغيرها من الأزمات الاقتصادية والمعاشية، التي تؤثر على بناء مستقبل آمن لأي زوجين كما وقد تكون هناك عوامل ذاتية شخصية تشجع الطلاق، وهذا بسبب إفتقار الزوجين للثقافة والوعي مما يؤدي إلى اللجوء لحل الطلاق عند أبسط مشكلة". ولا ننسى الدور السلبي هنا لممارسات وحوادث العنف الأسري و زواج القاصرات في رفع وتيرة ظاهرة الطلاق، كما تقول الناشطة العراقية. وعن الحلول المطلوبة لكبح هذه الظاهرة، ترد : "لا يمكن الحد من ظاهرة الطلاق دون أن نؤسس لوعي مجتمعي قائم على أساس احترام المرأة وعدم تزويج القاصرين وأن يكون هناك رخاء اقتصادي في البلد". أما عضو منظمة حقوق المرأة العراقية، سارة الحسني، فتقول في حوار مع "سكاي نيوز عربية" :"ارتفاع حالات الطلاق ليس بجديد خلال السنوات الأخيرة بالعراق، حيث طرأت عوامل وتحولات مجتمعية وسلوكية عديدة، ساهمت في ذلك منها ما يرتبط بمسألة القناعة والترابط الأسري وقلة حالات الزواج سابقا بين القاصرين على عكس الحاضر". وتضيف: "ظهور عوامل التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة، والمفاهيم الأساسية للعلاقة الزوجية حتى اختلفت، فضلا عن سهولة ارتكاب الخيانات الزوجية ومن كلا الطرفين لدى البعض بسبب انتشار مواقع التواصل وسوء استخدامها وتوظيفها من قبلهم". الوضع المعيشي كذلك أصبح جزءا محوريا من هذه الأسباب، كما توضح الحسني، بالقول :"فالسكن مع الأهل كمثال وعدم الاستقلالية بسبب صعوبة توفير مسكن يقود بالتالي لمشاكل أسرية حادة، ما يقود للطلاق غالبا، والذي يبقى أهون الشرين مقارنة بالعنف الزوجي، فالعنف جزء رئيسي من محفزات تصاعد ظاهرة الطلاق، وذلك بسبب ارتفاع سوية وعي النساء العراقيات باحترام ذواتهن ورفضهن ثقافة الضرب والتعنيف من قبل الأزواج، وهذا طبعا تطور ايجابي بغض النظر عن موضوعة الطلاق". إلغاء المادة 41 ومن أهم سبل الحل لهذه الآفة الاجتماعية، محاصرة حالات العنف المنزلي ومكافحتها كأحد أبرز مسببات الطلاق الرئيسية، كما ترى الحسني، مضيفة :"والذي يكون عبر الغاء المادة 41 من قانون العقوبات العراقي، التي تبيح ما تسميه تأديب الزوجة، وتشريع قوانين مثل حماية الطفل ومناهضة العنف الأسري، ما سيسهم بالحد من تصاعد حالات العنف والطلاق تاليا". وتمضي الناشطة الحقوقية العراقية، في سرد أسباب معدلات الطلاق المرتفعة في العراق، بالقول :"السماح بزواج القاصرين والقاصرات بموافقة ولي الأمر والزواج خارج المحاكم، هما أيضا من أسباب تفاقم حالات الطلاق، فالقصر ليسوا واعين ولا مدركين لمسؤوليات الحياة الزوجية وأعبائها، وهم حتى عاطفيا وجنسيا وجسديا غير مؤهلين للزواجط". وشددت على أن الزواج "ليس فقط علاقة جنسية وإنجاب أطفال، ذلك أن تسلسل مراحل اختيار شريك الحياة، أمر يتطلب وعيا ورشدا ومواجهة تلك المراحل بحلوها ومرها ليتمكن المرء من الاختيار الصحيح في النهاية، وهذا ما هو غير متاح بداهة لمن هم في سني الطفولة والمراهقة". التغيير يبدأ من القوانين والتنظيم للمجتمع ثم الأفراد من خلال التوعية، وإلا فسنشاهد ارتفاع هذه الأرقام المفزعة في حالات الطلاق والعنف باستمرار وعلى مدار السنوات القادمة، كما تختم عضو منظمة المرأة العراقية