نشرت صحيفة “الصباح” الرسمية، السبت، تقريرا عن ازمة سعر صرف الدولار والدعوات لعودته الى سعر الصرف السابق، مشيرة الى أن حكومة تصريف الاعمال برئاسة مصطفى الكاظمي أخفقت بتحقيق التوازن الاقتصادي.
وقال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي في تصريح أوردته الصحيفة إن “دعوات البرلمان لخفض سعر الصرف هي دعوات سياسية بعيدة عن المهنية والواقعية”، مشيراً إلى “إخفاق الحكومة في تحقيق التوازن الاقتصادي بعد رفع سعر الصرف”.
وأضاف الهماشي، أن “تغيير سعر صرف الدولار ليست له علاقة بالشارع أو السوق وإنما له علاقة بالسياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهذه السياسة تعتمد على النشاط الاقتصادي والتجاري في البلد وعلى حجم الكتلة النقدية، وما زالت الكتلة النقدية لا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي العراقي والتجاري”.
وأوضح، أن “البنك المركزي عندما اتخذ قراراً برفع سعر الصرف كان بسبب مشكلة السيولة النقدية التي كان يعاني منها البلد وما زال يعاني لهذه اللحظة”، مبيناً أنَّ “إعادة سعر الصرف لسابقه سيُعيد مشكلة السيولة”.
وتابع، “عندما يحدث تغيير في العملة في كل دول العالم تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات للحفاظ على السلع الأساسية، وكان من المفترض بالحكومة اتخاذ إجراءات بإعفاء السلع الأساسية من الجمارك والضريبة للحفاظ على الأسعار أو تقوم بإصلاحات اقتصادية لبعض السلع الأساسية”.