أكدت وزارة الصناعة، السبت، أنَّ 2021 كان أسوأ الأعوام بالنسبة لحماية المنتج الوطني بسبب التطبيق الضعيف للقوانين المتعلقة بهذا الجانب، فيما نوَّهت بتوقف 35 مصنعاً حتى الآن نظراً لأنَّ تأهيلها يعد عملية غير مربحة لتقادمها مع عدم وجود رغبة باستثمارها.
وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة ناصر إدريس مهدي المدني “الوزارة نفذت خطة قصيرة المدى شملت تأهيل 22 مصنعاً، وأخرى متوسطة لتأهيل 20 مصنعاً من المؤمل أن تنتهي خلال العام الحالي، إلى جانب إعادة نشاط المصانع الستراتيجية مستقبلاً».
وأوضح أنَّ “الوزارة تمتلك 286 مصنعاً أغلبها منجزة منذ ثمانينيات القرن الماضي وما قبلها، وتعاني تقادم أبنيتها واندثارها، وحتى المواد الاحتياطية التي تدخل في عملها توقف تصنيعها في الدول».
وبين المدني أنَّ “عملية تأهيل المصانع القديمة أصبحت غير مربحة، وبالتالي لجأ مستثمرون إلى إنشاء مصانع بالقرب منها بخطوط إنتاجية جديدة للوصول إلى إنتاجية عالية ومربحة، فيما تولت الوزارة إعادة الروح لبعض المعامل التي كانت بحاجة إلى أموال بسيطة».
ولفت إلى أنَّ “عدد المصانع المتوقفة 35 مصنعاً، بعضها لا توجد جدوى اقتصادية منها بالتشغيل مع عدم إقبال المستثمرين عليها، ويستحسن إهمالها وإنشاء مصانع أخرى بالقرب منها والإعلان عنها كفرص استثمارية».
وأوضح المدني أن “الوزارة تعاني التضخم في الملاكات العاملة، إلى جانب عمل عدد من المصانع بنسبة 50 بالمئة من الطاقة الإنتاجية بسبب عدم وجود حماية للمنتج المحلي، لأنَّ تطبيق أغلب القوانين ضعيف جداً، وقد أصبح العام 2021 أسوأ عام لحماية المنتج الوطني”.