حمل النائب المستقل هادي السلامي، الاحد ، وزارة الداخلية مسؤولية اتساع ظاهر الفساد في مديرية المرور العامة، فيما أشار إلى شبهات فساد وهدر للمال العام بعقود الشركات الاستثمارية في مديرية المرور العامة .
وقال السلامي ان “قانون الموازنة رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ تتضمن قيد كافة الإيرادات المستحقة إيرادا لحساب الخزينة العامة “.
وأضاف أن “هناك عدد من المخلفات وشبهات الفساد وهدر للمال العام بعقود الشركات الاستثمارية في مديرية المرور العامة ، لافتا إلى أن هناك شركات أهلية تقوم باستخدام الكراجات والأراضي التابعة المديريات المرور في المحافظات دون وجه حق” .
وأوضح أن “ملف الفساد رفع الى وزارة الداخلية لفتح تحقيق إداري بالموضوع وهذا ما يؤكد وجود فساد وهدر للمال العام”.