قضت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء، بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.
وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها؛ إنه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبينت أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.