حذرت وزارة البيئة، اليوم الاربعاء، من خطر يهدد أهم ثروات العراق، فيما أوصت بإيجاد حلول لمشكلة تلوث الأنهار.
وقال رئيس مهندسين أقدم ومعاون مدير بيئة بغداد حيدر يوسف محمود، في حديث صحفي ،إن "وزارة البيئة تعتبر جهة رقابية واجبها اعداد تقارير عن واقع الحال الموجود في الانهر، وعرضها امام الجهات المسؤولة لغرض اتخاذ الاجراءات اللازمة"، مبينا أن "على امانة بغداد القيام بمشاريع الصرف الصحي بما يتلاءم مع حجم السكان وحجم المنشآت الموجودة في داخل حدود الامانة، فضلا عن دور وزارة الموارد المائية في الحفاظ على الثروة المائية".
وأضاف أن "هناك اعمالا مستمرة من اجل تحسين الواقع البيئي للانهار الموجودة في العراق"، مشيرا الى أن "خطورة المخلفات على الاسماك ومياه الشرب تؤثر سلبا، باعتبار أن هذه المخلفات تحتوي على مواد عضوية ومعادن غير قابلة للذوبان ومواد سامة وقاتلة ابرزها كاليسيوم ومغنيسيوم ثاني اوكسيد الكبريت، النتريت والامونيا والفوسفات وغيرها، فكلما ازداد الشح المائي وقل منسوب المياه كلما ارتفعت كثافة وتراكيز هذه العناصر بالنهر".
وتابع أن "هذه المواد ستؤثر على الواقع البيئي للانهر والاحياء الموجودة بالاضافة الى تأثيرها على استدامة الموارد المائية"، مشددا على ضرورة "ايجاد الحلول لمشكلة تلوث الانهار مع أنها مسؤولية تضامنية من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن دور المواطن بالحفاظ على هذه الثروة".
وأوضح أن "هناك العديد من المخاطر الاخرى التي يمكن أن تسبب تلوثا للانهار الموجودة وتأثيره على مياه الشرب منها المنشآت النفطية التي خطرها لم يتوقف عند الانبعاثات الغازية، والذي يمتد للنهر كالبقع الزيتية، بالاضافة الى أن هذا القطاع يشمل المحطات الحرارية حيث تنتج زيادة درجة حرارة المياه المستخدمة في التبريد وهي احد اشكال التلوث نتيجة لفقدان المياه لخصائصها الطبيعية"، مشيرا الى أن "هناك بعض المطاعم والمنتجعات السياحية اغلبها ترمي نفاياتها البلاستيكية الى النهر بالاضافة الى مخلفات الصرف الصحي الناتجة عن هذه المنتجعات والتي تطرح مباشرةً الى النهر بدون معالجة".
وبين أن "المبازل اغلبها ايضا يصرف مباشرة الى الانهر وفي بعض الحالات تكون مشبعة بالكيمياويات والاسمدة والاملاح وبالتالي تأثيرها سلبي على حياة الأحياء الموجودة في الانهار اضافة الى تأثيرها على مياه الشرب".
وأكد أن "من اهم اولويات عمل وزارة البيئة الحفاظ على المياه باعتبارها ديمومة الحياة لمختلف المخلوقات الموجودة والمياه واحد من عناصر البيئة الرئيسة، حيث إن تلوث الانهار ناتج من تراكمات سنين طويلة"، لافتا الى أن "القطاع البيئي واحد من القطاعات التي تعاني الاهمال نتيجة الحروب والحصار وغياب التخطيط المدروس، حيث إن نهر دجلة يقسم مدينة بغداد جانبين جانب الكرخ والرصافة ويسير بها مسافة 110 كم ونتيجة للكثافة السكانية لمدينة بغداد ووجود مئات من المنشآت والمعامل الصناعية بالاضافة الى المستشفيات والمنشآت الخدمية كلها تطرح اغلب مخلفاتها الى شبكات الصرف الصحي".
وتابع أن "محطات المعالجة الموجودة في مدينة بغداد التي هي مشروع الرستمية الشمالي والجنوبي ومشروع الكرخ البوعيثة الطاقة الاجمالية لكمية مياه الصرف الصحي المعالجة فيها بحدود 700 الف متر مكعب باليوم، بينما كمية مياه الصرف الصحي المتولدة في مدينة بغداد بحدود اكثر من مليون و200 الف متر مكعب باليوم هذا يعني أن لدينا كمية اكثر من 500 الف مكعب باليوم دون معالجة وهناك متابعة مستمرة في مديرية بيئة بغداد، فضلا عن توجه من المراجع العليا من قبل الوزير ليتم سحب نماذج للنهر وترفع تقارير نصف شهرية الى الوزير باعتباره عضوا في متابعة نهر دجلة".