أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، عن صدور أمر ديواني بإحياء المبادرة الزراعية التي اطلقتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال مستشار وزارة الزراعة مهدي القيسي إن “أمراً ديوانياً صدر بإعادة العمل بالمبادرة الزراعية بعد تلافي الخلل الذي حصل فيها خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أنَّ وزارات المالية والزراعة والموارد المائية أعضاء أساسيون في اللجنة العليا لهذه المبادرة”.
وأوضح القيسي أنَّ “الفلاح بحاجة ماسة لهذه المبادرة لما تقدمه له من دعم لاستمرار الإنتاج الزراعي، فضلاً عن حاجته إلى صندوق الإقراض الميسر الذي شرع قانونه ويمول بعد إقرار موازنة 2022”.
ولخص القيسي المشكلات التي تعانيها الزراعة في البلاد، بثلاث نقاط، أولاً “التغيرات المناخية، وثانياً انحباس الأمطار”، أما النقطة الثالثة فتتمثل بـ”قلة الإيرادات المائية من دول الجوار”، منوهاً بإمكانية معالجة هذه المشكلات باستخدام تقنيات الري بالرش والتنقيط السطحي المطور.
وطرح القيسي أيضاً معالجات أخرى، من بينها “تحويل القنوات الناقلة للمياه من النهر إلى الحقل من خلال أنابيب مبطنة لتقليل درجات الحرارة ومنع التبخر، مما يقلل من الهدر والضياعات ويرشد استخدام المياه”.
وتابع القيسي أنَّ “مشكلة التملح والتغدق في التربة بمحافظات الوسط والجنوب، يمكن معالجتها باللجوء للبستنة التي تتمثل بزراعة الخضر والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية التحويلية، لافتاً إلى أنَّ “تلك المعالجات يكون مردودها الاقتصادي أكثر من إيرادات الحنطة وذلك بسبب زراعتها على مدار السنة”.