اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة مكافحة الفساد والمعروفة باسم “لجنة أبو رغيف” ستواجه عدة دعاوى من كافة المتضررين.
وقال الحمامي, ان ” قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة مكافحة التجسس التي اقرها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي والتي تعرف بلجنة أبو رغيف نسبة لرئيس اللجنة قرار ملزم وواجب التطبيق , فضلا عن اعتبار جميع قرارات اللجنة باطلة ” .
وأضاف ان ” المتضررين من قرارات اللجنة من أصحاب الحق الشرعي الذي اقصوا من مناصبهم وواجهوا أنواع التعذيب الجسدي سيرفعون دعاوى ضد رئيس وأعضاء اللجنة لاجل الحصول على حقوقهم المالية والمعنوية ” .
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قررت، امس الأربعاء، عدم دستورية اللجنة التي شكلها الكاظمي لـ”التحقيق بقضايا الفساد” برئاسة الفريق احمد أبو رغيف.