أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حزمة مقررات وإجراءات تهدف الى دعم الأمن الغذائي وتدارك الإرتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الناتج عن تزامن الأزمات العالمية.
وجاء في نص المقررات، تلقت "Today News" نسخة منه :"حيث اقر المجلس المقررات الآتية:
اولا/ الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل(داخل وخارج الخطة المقرة) للموسم الحالي حصراً.
ثانيا/ يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنويا في شهر تشرين الأول ويراجع في نيسان اذا تغيرت الاسعار العالمية بأكثر من 20% صعودا أو نزولاً.
ثالثا/ يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقا للفقرة 1 اعلاه هو 750 الف دينار للطن الواحد.
رابعا/ إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 ايام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد اقصاه 30 حزيران 2022.
خامسا/ إقرار محضر الاجتماع حول الخطة الزراعية وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة، الموقّع من قبل وزيري الزراعة والموارد المائية ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الستراتيجية.
سادسا/ تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بتوفير السيولة الكافية من خلال مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم القطاع الزراعي لإقراض المزارعين من المصارف الحكومية والخاصة بفائدة 5% تستقطع لمرة واحدة لغرض استيرادهم منظومات الري بالرش (المحوري والثابت) من شركات عالمية رصينة.
سابعا/ يكون سقف استيراد وزارة التجارة بحدود 3 مليون طن من الحنطة المستوردة وحسب ما يسوق من المحصول المحلي لتامين مفردات البطاقة التموينية وتحقيق الأمن الغذائي، ويكون التعاقد مع شركات رصينة وبدون وسطاء من المناشىء كافة وفق المواصفة القياسية العراقية.