أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان كيفية التحقيق بالمخالفات المالية فيما يتعلق بمنح الرواتب الى الإقليم في وقت لم تسلم فيه كردستان عائدات النفط الى بغداد.
وقال التميمي ان “قرار المحكمة الاتحادية فأن الإقليم اصبح ملزما بالسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالتفتيش والاطلاع على العقود وتسديد المستحقات السابقة وفي حال عدم التسديد فأنها تستقطع من حصتهم في الموازنة والبالغة 17 بالمئة”.
وأضاف ان “البرلمان اصبح ملزما بتنفيذ قرار الاتحادية، من اجل استقطاع المبالغ من الموازنة في حال عدم التزام الإقليم بقرارات المحكمة”.
وبين ان “المخالفة من عدمها من قبل وزير المالية بمنحه الأموال الى الإقليم من دون استلام عائدات النفط، ينبغي ان تخضع لتحقيق البرلمان بحكم سلطته الرقابية، خصوصا ان قرار المحكمة اكد على تسديد المستحقات من قبل الإقليم باثر رجعي من تاريخ تشريع قانونهم رقم 22 لسنة 2007 المتعلق بالنفط والغاز”.