أكدت وزارة الداخلية، السبت، صعوبة الوصول الى الأشخاص الذي يقومون بتسريب الوثائق الأمنية السرية، مشيرة الى أن القانون يجرِّم هذه العمليات سواء كانت هذه البرقيات والوثائق حقيقية أم مزورة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا إن “نشر الوثائق المتعلقة بالأجهزة الأمنية والاستخبارية موضوع يتسبب بمشكلات كبيرة للأجهزة الأمنية”، عازياً سبب انتشار هذه الظاهرة إلى “التقنيات الحديثة والأجهزة الذكية لدى أغلب منتسبي الجهات الأمنية ما سهل تسريب الكثير من هذه المعلومات والبيانات والكتب ونشرها”.
وأضاف المحنا، أنَّ “الكثير من هذه الوثائق تمرّ على عدد كبير من المنتسبين وفق سلسلة الإدارة، لذا فإنَّ حصر الأشخاص الذين تسببوا في تسريبها عملية صعبة على الرغم من أنَّ القوات الأمنية نجحت في تشخيص البعض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وشُكلت مجالس تحقيقية بشأنهم وتمت إحالتهم إلى المحاكم”.
وأشار إلى أنه “ليست جميع الوثائق حقيقية بل إنَّ أغلبها مزورة أو تعود إلى فترات طويلة، وهناك من يحاول إعادة ترويجها ونشرها من باب الشائعات والتأثيرات السياسية أو الاقتصادية أو من باب الاستهداف الشخصي”.
ونوَّه المحنا بأنَّ “القانون يجرِّم هذه العمليات سواء كانت هذه البرقيات والوثائق حقيقية أم لا، وهناك قانون عقوبات لقوى الأمن الداخلي يجرّم نشر أسرار الأجهزة الأمنية، خاصة منها ما يمس الأمن القومي، إذ إنَّ هناك عقوبات مشددة تحديداً مع الكتب التي تكون على درجة من السرية”.