"Today News": بغداد
بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العراقية، تسعى الأجهزة الأمنية والرقابية لمحاسبة المحتكرين لبعض المواد من أجل رفع الأسعار، ولمنع المساس بالأمن الغذائي، وفق المواد القانونية التي وضعها الدستور.
وقال الخبير القانوني، حسين اللامي، في حديث لـ "Today News"، اليوم السبت، إن "قانون العقوبات العراقي أشار إلى ظاهرة المنافسة والاحتكار التجاري في الأسواق، بالتالي فإن المادة 13 من قانون العقوبات تنص على الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية يصل مقدارها إلى 3 مليون دينار عراقي، لكل من احتكر أو تسبب ضررا للمصلحة العامة".
وشدد على ضرورة "تفعيل المواد القانونية لمنع ظاهرة غلاء الأسعار للسلع والمواد الغذائية واحتكارها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية لمراقبة المخازن التجارية والتجار".