علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على إمكانية تمديد مدة انتخاب رئيس الجمهورية، بعد فشل مجلس النواب لمرتين بالتصويت على الرئيس الجديد، بسبب عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجلسة.
وقال التميمي، لـ "Today News"، ان "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحا واتاح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط، وبالتالي فأن أمام رئاسة البرلمان مدة ٣٠ يوما وفق المادة ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ ٦ آذار لغاية ٦ نيسان، كي يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".
وبين انه "بعد فشل تمرير مرشح لرئاسة الجمهورية يوم ٢٦ آذار الماضي فإنه في حالة عدم حسم هذا الامر، فأن امام رئاسة البرلمان أيام قليلة لغاية ٦ نيسان فقط، فإذا تم تجاوز هذه إلمدة يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب وفق المادة ٦٤ من دستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية".
وأضاف الخبير القانوني ان "المحكمة الاتحادية لها سلطة عامة وهذه السلطة تتيح لها تمديد مدة اختيار رئيس الجمهورية وفقا للظروف، حيث لايمكن لاحد ان يتوقع قرار المحكمة الاتحادية، لكن في حال التوجه نحو الانتخابات المبكرة فأن الحكومة الحالية ستستمر بتصريف الأمور اليومية".