"Today News": خاص
أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، الأطر القانونية الواجبة لاختيار رئيس الجمهورية، لا سيما وأن مجلس النواب يشهد تقاطعا نيابيا للحيلولة دون التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر احمد، لتولي المنصب.
وقال الموسوي، في حديث ل"today news"، إن "وفق قرار المحكمة الاتحادية رقم 24 لسنة 2022 بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة، فإن أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانيا من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان ويتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".
وأضاف أنه "بعد جلسة يوم 26 آذار التي أجلت إلى 30 اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية 6 نيسان فقط، وفي حال تجاوز البرلمان هذه إلمدة سنكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة".
وبين الموسوي، أنه "سنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما سيؤدي الأمر الى حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور، أو يتم استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري".
وتابع أنه "ربما نكون أمام قرار إجراء انتخابات مبكرة جديدة، وعلى ضوء ذلك تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".