"Today News": متابعة
علق الخبير القانوني احمد شهيد الشمري، السبت ، على ما يترتب من أثار على انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، مبينا أن المدة الدستورية وفق المادة ٧٢ وقرار المحكمة الاتحادية بدأت في ٦ اذار وتنتهي في ٦ نيسان من الشهر الجاري.
وقال الشمري في تصريح صحفي تابعته Today News، إن “هذه المدد تعتبر ناظمة للمراحل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وفي حالة تجاوزها يعتبر خرقا دستوريا وقانونيا وهذا ما يذهب اليه كثير من فقهاء القانون”.
وأضاف أن “تجاوز المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية تعتبر خرقا دستوريا ويترتب عليه الذهاب الى المادة ٦٤ من الدستور في الفقرة الاولى والثانية حيث ان الاولى توضح بطلب من رئيس الوزراء حل البرلمان وموافقة رئيس الجمهورية”.
وأشار الشمري إلى أن “الفقرة الثانية يطلب ثلث اعضاء مجلس النواب بحل البرلمان وهاتين الفقرتين تحتاج الاغلبية في مجلس النواب النصف زائد واحد”.