وقالت نصيف في بيان تلقته TodayNews ، إنه “من أبرز هذه الدعاوى القضائية هي التحكيم الدولي الذي تقدمت به احدى الشركات بخصوص الشحن الجوي والمبالغ غير المدفوعة من قبل الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بأمر من الوزير، إذ طالبت الشركة بمبلغ مقداره  ٩٦ مليون دولار كتعويض، وهذا المبلغ الكبير سيتم تسديده من خزينة الدولة الى تلك الشركة بدلاً من توجيه هذه الأموال لأمور تفيد الشعب كالخدمات أو للمشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

واضافت ان “القضية الاخرى هي التحكيم الدولي الذي تقدمت به شركة اخرى بسبب عدم دفع مستحقاتها من قبل الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الأمر الذي قد يؤدي الى دفع مستحقات قد تصل الى ٢٠ مليون دولار بالرغم من وجود عقد موقع بناءً على قرار مجلس الوزراء ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١، وكذلك توجد دعوى اخرى (تحكيم دولي) في بداية شهر تموز لمطالبة العراق بدفع تعويضات قد تصل الى ٢٥٥ مليون دولار بسبب المخالفات المرتكبة من قبل وزير النقل الذي يلزم الوزارة بالتفاوض مع شركة من اجل الوصول الى حل ودي يحمي المال العام، وكذلك الكثير من دعاوي التحكيم الدولي التي تشهدها تشكيلات الوزارة كافة”. 

وطالبت نصيف من “هيئة النزاهة بالتدخل والتعامل مع هذه القضية على أنها هدراً متعمداً للمال العام، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق من تسبب بها، والسعي للحيلولة دون تكليف خزينة الدولة كل هذه الخسائر”، مبينةً أنه “من أكبر المشاكل التي يواجهها العراق هي وجود وزراء فاشلين يكبدون الدولة أموالاً ويغادرون الوزارة تاركين الدولة والشعب غارقين في الديون”.