اكد الخبير في مجال حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان هنالك تحديات ومشاكل في قطاعات النقل والطرق والاسكان والانتاج والصناعة اثرت على حقوق المواطن بشكل مباشر وجعلتها في خطر محدق.
واضاف الغراوي، ان "جميع هذه القطاعات تشهد تدهوراً كبيراً حيث تحتاج مدينة بغداد أكثر من (3) مليون وحدة سكنية وتحتاج البصرة إلى نصف مليون وحدة سكنية ويحتاج العراق في جميع محافظاته إلى أكثر من (٩) مليون وحدة سكنية".
وفي مجال الطرق "يحتاج العراق إلى فتح طرق حديثة وإعادة وترميم أكثر من ( 50.000) كم لشبكة النقل في العراق للمدن والطرق التي تربط بين المحافظات وتحتاج إلى ترميم أكثر من (70) جسراً وإنشاء (120) جسراً حديثاً في عموم العراق، داخل المحافظات وخارجها إضافة إلى اسطول النقل البري والجوي والبحري الذي يحتاج إلى أكثر من (70%) تجهيز جديد وزيادة وسائل النقل المختلفة لخدمة المواطنين".
واضاف ان "اكثر من (5000) معمل متوقف عن العمل حكومي وخاص كانت جميعها منتجة وكانت تغطي أكثر من (65%) من حاجة المجتمع في الجوانب الصناعية والصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية".
ودعا الغراوي الحكومة الى "اتخاذ اجراءات عاجلة لمعالجة المشاكل في قطاع السكن والنقل والطرق والصناعة باطلاق الاستثمار في هذه القطاعات بالاستعانة بكبرى الدول والشركات العالمية بهذا المجال ووضع هذه البرامج كاهداف ماسية في البرامج الحكومية وانشاء عواصم حديثة وفقا للمواصفات العالمية وانشاء شبكة مواصلات وطرق حديثة بدلا من طرق الموت وانشاء المناطق الصناعية الكبرى في المدن وتطبيق القوانين الاقتصادية المهمة مثل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وانشاء المناطق الحرة بما ينعكس على تحقيق التنمية المستدامة للمواطن".